وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام"، مضيفا أن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها.
وأشار أبو ردينة إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأمريكية، رحب بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع.
يأتي ذلك ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية أمس، عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة "حماس"، واعترافها بإسرائيل، ضمن حزمة شروط تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
من جهتها، اعتبرت حماس، اشتراط إسرائيل، "تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إن "هذا التدخل مرفوض". وأضاف، أن "المطلوب من كل الفلسطينيين عدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الإسرائيلية السافرة"، مؤكدا أن الرد على الحكومة الإسرائيلية، يجب أن يكون بالاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة بكافة ملفاتها.
كما اعتبرت الحركة، أن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، محاولة "يائسة لتخريب جهود المصالحة الفلسطينية، التي تقدمت خطوات كبيرة بالفترة الأخيرة".
كما قال المتحدث باسمها أيضا حازم قاسم، إن "المصالحة تمثل خيارا استراتيجيا لدى حماس ولن تتراجع عنه، وسنواصل مشوار المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف، "إسرائيل تحاول فرض شروطها على الشعب الفلسطيني، وهو ما لم تنجح فيه سابقا فقد فشلت كل شروطها ولم تتحقق"، مشيرا إلى أن خيار المصالحة والوحدة الوطنية، يعمل على حرمان إسرائيل من إمكانية نجاحها، بفرض أي شرط من شروطها على الشعب الفلسطيني.
يذكر أنه في الـ12 من أكتوبر الجاري، وقعت حركتا فتح وحماس، في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
ويأمل الفلسطينيون أن ينهي اتفاق المصالحة، حالتي الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، والانقسام السياسي بين الحركتين./انتهى/
المصدر: وكالات
تعليقك